أعلن نادي الزمالك، أنه سيقوم بدفع مبلغ العقوبة المالية المقررة بشكل رسمي من جانب المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في قضية نادي ماريتيمو البرتغالي، حيث يرغب مسئولو النادي في الهروب من الفخ الذي أعلن عنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بمنع أي نادٍ صادر ضده أحكام نهائية من المشاركة في دوري ابطال افريقيا خلال النسخة المقبلة.
وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة النادي ستقوم بتحويل مبلغ يصل إلى مليون و 100 ألف يورو حوالي (22 مليون جنيه مصري)، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، لإنهاء القضية تمامًا، وتفادي حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد، وكذلك تجنب عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا 2022- 2023.
وأكد أمير مرتضى منصور، أن عقوبة ماريتيمو البرتغالي، هي التي صدر فيها حكم نهائي فقط حتى الآن، مؤكدًا بأن باقي القضايا لم تُصدر بشأنها أي أحكام نهائية سواء قضية سبورتنج لشبونة بسبب محمود عبد الرازق “شيكابالا” أو باقي القضايا الخاصة بالمدربين واللاعبين الأجانب.
والجدير بالذكر، أن المحكمة الرياضية الدولية، قامت بتأييد الحكم الصادر ضد الزمالك في أكتوبر 2021، وأمهلت الزمالك لتسديد الغرامة المالية، بسبب انتقال محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق إلى مصر المقاصة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر من قبل تغريم الزمالك مليون يورو في 10 أكتوبر 2020 لعدم سداده قيمة عودة محمد إبراهيم خلال موسم 2014/2015 لصالح النادي البرتغالي.
قصة عقوبة الزمالك لصالح ماريتيمو البرتغالي:
تحدث عمرو أدهم عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك، عن تلك القضية، وقال: عقد انتقال محمد إبراهيم كان به شرط يقول أنه في حالة انتقاله على سبيل الإعارة أو بيع نهائي أو انتقال حر، يحق لنادي مارتيمو يحق له الحصول على 40% من القيمة، بحد أدنى مليون يورو”.
وأضاف :”تم استرداد محمد ابراهيم في يناير 2015، ولعب معنا في فترة القيد الثانية، كان هناك تسرع في اعادته، لم يكن هناك أماكن في القائمة، والأمر الغريب أن الزمالك قام ببيع اللاعب لنادي مصر المقاصة مقابل 5 مليون جنيه فقط، دون الالتفات لهذا البند الغريب”..
وواصل: “الزمالك قام بشراء محمد إبراهيم مقابل 500 ألف يورو بعد أن قمنا ببيعه مقابل 400 ألف يورو، وبالتالي الشرط الجزائي غير منطقي بالطبع أن يكون مليون يورو”.
وأضاف “لو الـ40% تعني مليون يورو، اذا كان يجب بيع محمد إبراهيم مقابل 2.5 مليون يورو، في النهاية قمنا بشراءه بـ500 ألف يورو، وتم بيعه بـ5 مليون جنيه للمقاصة، الأرقام غير منطقية”.
وكشف “لم يكن هناك محامي يتابع شكوى مارتيمو بشأن محمد إبراهيم، الزمالك لم يقم بالرد على الشكوى في هذا الأمر، كان مجلس إدارة الزمالك متواجد في ذلك الوقت وليس أي لجان معينة”.
وشدد “تفاصيل عقد محمد إبراهيم من أول بيعه ثم استرداده ثم الشرط الجزائي، بالنسبة لي غير منطقية، هو لاعب كبير بالطبع، لكن تم تحميل النادي بغرامة وشرط جزائي غير منطقي”.
وقال متعجباً “محمد إبراهيم انتقل من نادي لأخر، ولم نسمع أنه تم بيع اللاعب بمليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لا تتناسب مع الوضع الخاص باللاعب”.
واختتم “هناك تراخي حدث في تناول قضية ماريتيمو وما حدث في محتوى العقد خارج سياق العقود الطبيعية، وتاريخ العقد في يناير 2015 يشير الى من يتحمل خطأ ما تم”.
