تترقب جماهير نادي النصر الموقف النهائي لقضية اللاعب عبدالله آل سالم، الذي كسب قضيته ضد العالمي، وتم الحكم بأحقيته في الحصول على مبلغ 8.3 مليون ريال؛ بعد فسخ عقده بسبب غير مشروع.
وكان اللاعب قد لجأ إلى غرفة فض المنازعات، بسبب إنهاء عقده من جانب إدارة النصر، وقضت الغرفة بإلزام النادي العاصمي بدفع 1.3 مليون ريال لصالح آل سالم، لكن الأخير استأنف القرار أمام مركز التحكيم، الذي قرر أن يدفع النصر كامل عقد عبدالله آل سالم والذي يقدر بـ7 ملايين و150 ألف ريال.
وذكرت مصادر قانونية أن قرار إدانة النادي يستوجب صدور عقوبة أخرى ضد النصر، بمنعه من التسجيل لفترتي تسجيل وفقا للفقرة 4 من المادة 43 من لائحة الاحتراف الخاصة بتبعات إنهاء عقود اللاعبين لسبب غير مشروع.
وعلق الكاتب الرياضي، محمد الدويش، على الأمر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال “غرفة فض المنازعات حقوقية وليست جزائية وبالتالي لا توقع عقوبات. المختص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة الاحتراف ومنها المنع من التسجيل، هي لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط، تمنع النادي من التسجيل إذا لم ينفذ قرارا نهائيا”.
كما أدلى خبير اللوائح، أحمد الأمير، برأيه في القضية وأوضح “غرفة فض المنازعات هي المختصة بإصدار قرارات منع التسجيل في قضايا إنهاء العقود بسبب غير مشروع من قبل الأندية. حتى في حالة السالم، لا يمكن تطبيق عقوبة منع التسجيل من قبل الغرفة على النصر، لأن لتلك العقوبة اشتراطات محددة لم تتوفر في قضية السالم مع النصر”.
وأضاف “صحيح أن المادة 43 ذكرت بالنص وجوب وقوع العقوبة الرياضية، ولكن ذلك الوجوب لا يقع إلا في حالة واحدة وهي تكرار نفس المخالفة من قبل النادي في الماضي القريب”.
واختتم حديثه قائلا: “للتوضيح.. سوف أضع بين أيديكم نص القرار الصادر في قضية جيمس ترويسي والذي منع فيها الاتحاد منع التسجيل، بسبب تكراره لمخالفة إنهاء العقود بدون سبب مشروع مع 3 لاعبين في الماضي القريب قبل قضية جيمس ترويسي”.
رد لجنة الاحتراف
من جانبها، أصدرت لجنة الاحتراف بيانا عن القضية، قالت فيه “لا تعد لجنة الاحتراف جهة قضائية؛ وبالتالي لا تستطيع الفصل في مسألة إنهاء العقد دون سبب مشروع. إذا كان هناك مخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع، فإن الجهات التي تفصل في المسألة وفق التسلسل النظامي هي غرفة فض المنازعات أولا، ثم مركز التحكيم الرياضي السعودي”.
وأشارت إلى أن “هذه الجهات تحكم وفق الأنظمة واللوائح بناء على طلبات أطراف الدعوى، على سبيل المثال الحكم بدفع تعويض أو إيقاع عقوبة رياضية. دور لجنة الاحتراف ينحصر فقط في تنفيذ ما يخصها إذا تضمن الحكم النهائي الذي اكتسب القطعية، والصادر عن الغرفة أو المركز، بنودًا تقع تحت صلاحيتها كلجنة”.
جدير بالذكر أن محامي عبدالله آل سالم كان قد رفع قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي، وقررت إدارة النادي بعد ذلك التخلص من عبدالله آل سالم، واعتبار اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.
وحكمت لجنة فض المنازعات في النصر يواجه خطر الحرمان من صفقات الميركاتو الصيفي 2020!
