شرطة اشبيلية جاهزة للتصدي لجمهور المغرب إذا كرر حادثة مباراة تشيلي

رفعت شرطة مدينة اشبيلية من وتيرة استعدادها لاستقبال المباراة الودية القادمة لمنتخب المغرب أمام منتخب باراجواي، مساء يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، خوفًا من تكرار حادثة مباراة المغرب وتشيلي قبل ثلاثة أيام في برشلونة.

وتسبب اقتحام جمهور المغرب لملعب نادي اسبانيول في مدينة برشلونة، عقب الفوز التاريخي لأسود أطلس على تشيلي بهدفين دون رد، في انتشار حالة من القلق لدى شرطة مدينة إشبيلية، التي بدأت تستعد لمنع تكرار نفس المشهد على ملعب نادي ريال بيتيس «بينيتو فيامارين» واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال خرج أي مشجع عن المألوف.

ولم يسبق لمنتخب المغرب تحقيق الفوز على أي منتخب لاتيني، لكنه حدث أخيرًا تحت قيادة المدرب الوطني «وليد الركراكي» الذي خلف البوسني وحيد خليلوزيتش مطلع الشهر الجاري.

واندفع الجمهور نحو أرض الملعب للاحتفال بنجاح وليد الركراكي في أول مباراة له مع الأسود أمام الجيل الفائز بلقب كوبا أمريكا 2015 و 2016، في حضور الثلاثي الشهير «أرتورو فيدال وجاري ميديل وأليكسيس سانشيز».

لكن ما حدث على أرض ملعب RCDE “كورنيا البرات” شوه الفوز الأول للمغرب في المرحلة التحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022، حيث سينافس الفريق في المجموعة السادسة أمام منتخبات «بلجيكا وكرواتيا وكندا».

هل يتكرر مشهد اقتحام جمهور منتخب المغرب؟

من المستبعد أن يتكرر هذا المشهد في لقاء المغرب وباراجواي في عاصمة الأندلس «إشبيلية» بسبب التعامل الصارم من الشرطة هناك مع مثل هذه الحالات منذ اقتحام شخص جرد نفسه من الملابس في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 عندما أقيمت المباراة على ملعب سانشيز بثخوان التابع لنادي إشبيلية بين «بورتو وسلتيك جلاسكو».

يتساهل الأمن في برشلونة مع مثل هذه الأحداث، فلا يتعرض الشخص الذي يقتحم أرض الملعب لعقوبات أو غرامات صارمة، مثلما هو الحال في ملاعب الأندلس ومدينة إشبيلية على وجه التحديد.

وسينتشر الأمن الوطني في مدينة إشبيلية قبل وأثناء وبعد مباراة منتخب المغرب أمام باراجواي ليلة غد الثلاثاء بصورة غير مسبوقة لمنع الشغب، وإيقاف أي محاولة لاقتحام أرض ملعب ريال بيتيس بعد المباراة.

وتختلف العقوبات الرادعة من الأمن الإسباني في مدينة إشبيلية لحالات اقتحام الملاعب الرياضية، فعند حدوث اقتحام للملعب من أي مهاجر غير شرعي يتم ترحيله بالضرورة إلى وطنه، بينما تُفرض غرامة مالية ثقيلة على المهاجر القانوني أو المواطن المحلي.