يسعى نادي الزمالك للهروب من فخ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتوقيع عقوبة جديدة بالإيقاف لفترتي انتقال جديدتين، على خلفية العقوبة التي تم توقيعها بصفة رسمية من جانب المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد النادي الأبيض، بسبب قضية ماريتيمو البرتغالي التي حصل فيها على حكمًا نهائيًا في ملف انتقال محمد ابراهيم لاعب الفريق السابق إلى مصر المقاصة قبل 3 أعوام.
وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي بصدد تحويل مليون و 100 ألف يورو، ما يقارب ( 23 مليون جنيه) إلى خزينة ماريتيمو البرتغالي، من أجل تفادي العقوبة المقررة ضد النادي، بسبب قضية اللاعب السابق محمد ابراهيم.
وأضاف، أن إدارة الزمالك تسعى لإغلاق تلك القضية، والتي تؤرق المسئولين عن الكرة في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي تحيط بالقلعة البيضاء، وأسفرت عن العديد من الأزمات، منها رحيل بعض اللاعبين، بسبب عدم النجاح في تجديد عقودهم.
وأشار المصدر، إلى أن الفيفا طالب الزمالك بتسديد المبلغ «مليون و 100 ألف يورو» قبل نهاية الشهر الجاري، وحذر النادي من عدم الدفع، لأنه سيتم منعه لمدة فترتي انتقال آخرى، من قيد لاعبين جدد، وهي العقوبة التي وقعت على الزمالك في الموسم الجاري.
والجدير بالذكر، أن المحكمة الرياضية الدولية، قامت بتأييد الحكم الصادر ضد الزمالك في أكتوبر 2021، وأمهلت الزمالك لتسديد الغرامة المالية، بسبب انتقال محمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق إلى مصر المقاصة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر من قبل تغريم الزمالك مليون يورو في 10 أكتوبر 2020 لعدم سداده قيمة عودة محمد إبراهيم خلال موسم 2014/2015 لصالح النادي البرتغالي، لتزيد العقوبة 100 ألف يوور آخرى بسبب الفوائد الأصلية على المبلغ.
قصة عقوبة الزمالك لصالح ماريتيمو البرتغالي:
تحدث عمرو أدهم عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك، عن تلك القضية، وقال: عقد انتقال محمد إبراهيم كان به شرط يقول أنه في حالة انتقاله على سبيل الإعارة أو بيع نهائي أو انتقال حر، يحق لنادي مارتيمو يحق له الحصول على 40% من القيمة، بحد أدنى مليون يورو”.
وأضاف :”تم استرداد محمد ابراهيم في يناير 2015، ولعب معنا في فترة القيد الثانية، كان هناك تسرع في اعادته، لم يكن هناك أماكن في القائمة، والأمر الغريب أن الزمالك قام ببيع اللاعب لنادي مصر المقاصة مقابل 5 مليون جنيه فقط، دون الالتفات لهذا البند الغريب”..
وواصل: “الزمالك قام بشراء محمد إبراهيم مقابل 500 ألف يورو بعد أن قمنا ببيعه مقابل 400 ألف يورو، وبالتالي الشرط الجزائي غير منطقي بالطبع أن يكون مليون يورو”.
وأضاف “لو الـ40% تعني مليون يورو، اذا كان يجب بيع محمد إبراهيم مقابل 2.5 مليون يورو، في النهاية قمنا بشراءه بـ500 ألف يورو، وتم بيعه بـ5 مليون جنيه للمقاصة، الأرقام غير منطقية”.
وكشف “لم يكن هناك محامي يتابع شكوى مارتيمو بشأن محمد إبراهيم، الزمالك لم يقم بالرد على الشكوى في هذا الأمر، كان مجلس إدارة الزمالك متواجد في ذلك الوقت وليس أي لجان معينة”.
وشدد “تفاصيل عقد محمد إبراهيم من أول بيعه ثم استرداده ثم الشرط الجزائي، بالنسبة لي غير منطقية، هو لاعب كبير بالطبع، لكن تم تحميل النادي بغرامة وشرط جزائي غير منطقي”.
وقال متعجباً “محمد إبراهيم انتقل من نادي لأخر، ولم نسمع أنه تم بيع اللاعب بمليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لا تتناسب مع الوضع الخاص باللاعب”.
واختتم “هناك تراخي حدث في تناول قضية ماريتيمو وما حدث في محتوى العقد خارج سياق العقود الطبيعية، وتاريخ العقد في يناير 2015 يشير الى من يتحمل خطأ ما تم”.
