ناصر الخليفي يواجه المحكمة السويسرية غدًا في قضية الفساد الكبرى

يبدأ القضاء ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، في فضل جديد من قضايا الفساد الرياضية.

ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الإستماع التي تأجلت سابقًا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا. لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطوء بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها.

وتتركز الاضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت أدانته.

ويتهم فالك (59 عامًا) بتسهيل منح مجموعة “بي إن” الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مقابل “مزايا غير مبررة” من الخليفي.

وبحسب الإدعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 24 أكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة “بي إن”، حيث يزعم أن الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الأتهامات.

-“فساد”-

في المقابل، تدّعي النيابة العامة أن فالك ألتزم “بفعل ما في وسعه” لضمان حصول “بي إن” على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال أتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبداً.

لكن قانونيًا، لم تعد المسألة متعلقة بـ”فساد خاص”. أضطرت النيابة العامة إلى إسقاط هذا التوصيف بعد “اتفاق ودي” بين فيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه.

لذا يتعيّن على فالك تبرير “احتفاظه” بمزايا “كان ينبغي أن تذهب إلى فيفا“.

وبحسب قرار في مارس الماضي، فان فالك، الموظف انذاك في فيفا، توجب عليه إعادة الاموال التي يحصل عليها في سياق مهامه “ما ينطبق أيضا على الرشى”.

ويواجه الخليفي (46 عامًا)، أحد أكثر الرجال نفوذاً في عالم كرة القدم، تهم “تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد”، تصل عقوبتها إلى سجن لخمس سنوات.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس “الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخصّ موكلنا” رافضين التهم الموجهة اليه مع وصفها بـ”المصطنعة بشكل واضح”.

وينفي الخليفي شراء الفيلا أو وعد فالك بالحصول عليها.

– إضعاف القضية –

كما يتهم فالك الذي سيكون حاضراً في جلسة الإستماع، بإستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 “لصالح شبكات إعلامية يفضّلها”، مقابل دفعات مالية من رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضًا.

فالك الذي يُزعم أنه نال 1,25 مليون يورو مقابل ذلك “يطعن في التهم” بحسب محاميه باتريك هونتسيكر.

وأكد فريق الدفاع أنه “لم يحصل موكلنا أبداً على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقًا على جيروم فالك”، واعداً بتقديم “سرد للأحداث أثناء المحاكمة”.

واضعفت القضية أتهامات بالتواطوء نتجت عن ثلاثة إجتماعات سرية في 2016 و2017 بين رئيس فيفا الحالي السويسري جاني إنفانتينو والمدعي العام السويسري السابق ميكايل لاوبر.

ويخضع الثنائي للتحقيق بسبب “عرقلة الإجراءات الجنائية”، فيما استقال لاوبر من منصبه في يوليو الماضي.

وإذا أستمرت جلسة الإستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، في ما يخص فضائح فساد فيفا التي أنطلقت قبل خمس سنوات.