توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لحل لأزمة المستحقات المالية للحكام مع نهاية هذا الأسبوع، وأمر بصرف مبلغ فاق السبعة ملايين جنيه رغم توقف النشاط الرياضي وسط تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي “تم صرف كافة مستحقات الحكام المالية بعدما اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية حتى تاريخ توقف المسابقات”.
وأضاف الاتحاد المصري “تبلغ المستحقات المتأخرة 7 مليون و 255 ألف جنيه، وسبق للجنة الخماسية للاتحاد صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 مليون و600 ألفا الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونًا و355 ألف جنيه”.
وجاء قرار صرف المستحقات المتأخرة فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام المصريين.
و تعد هذه المرة الأولي التي لا يكون فيها للحكام أية مستحقات أو متأخرات لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الشهر تأجيل جميع المسابقات المحلية بسبب فيروس كورونا حتى يوم 15 مايو المقبل.
