أصدرت محكمه جنح مستانف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، حكمًا قضائيًا اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية فى القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
وكانت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل.
واستأنف مرتضى منصور أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وأصبح الحكم واجب النفاذ فورا، وفقًا لما كشف عنه المستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي.
وقال المستشار محمد عثمان محامي الكابتن الخطيب والنادي الاهلي، أن على مرتضى تسليم نفسه بعد حكم حبسه.. أو يقبض عليه
وأضاف أن الحكم حضوري وصدر من محكمة استئنافية -ثان درجة- فلابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه لتنفيذ الحكم.
وأشار إلى القضية الصادر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ غير المنظورة اليوم، لكن قدمت طلبا للمحكمة لضم القضيتين.
