عودة قضية رئيس باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” الى ساحات القضاء
قرر الادعاء العام في سويسرا استئناف الحكم الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بتبرئة الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030،
وبرّأ القضاء السويسري في 30 أكتوبر رئيس باريس سان جيرمان ومجموعة “بي إن” الإعلامية من قضية الفساد التي اعتبرها رجل الاعمال النافذ اعتداء على سمعته.
ومثل ناصر الخليفي أمام القضاء السويسري بجانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الفرنسي جيروم فالك الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.
وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واتهم الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة.
وتم الاستماع إليهما لمدة عشرة أيام في سبتمبر، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمام المحكمة لأسباب صحية، قبل ان تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرًا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.
ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك الموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على “فيلا بيانكا” مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبًا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك الذي اقر بطلبه المساعدة من الخليفي للحصول على الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014.
لكن القضاء برّأ الخليفي وقد وصل الحكم الرسمي الى مكتب المدعي العام السويسري في يناير و”تقدم بالإستئناف في فبراير” من أجل السعي إلى “إدانة المتهمين الثلاثة” بحسب ما أفاد متحدث باسمه وكالة فرانس برس.
وكانت مرافعة الادعاء العام أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.
واسقط القضاة الثلاثة من محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا معظم التهم، ولم يتبق سوى عقوبة 120 يومًا لفالك مع وقف التنفيذ بسبب “التزوير” في قضية غير مرتبطة بالخليفي.
ونفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في أبريل 2014.
لكن الأدعاء العام أعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان يتعين على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي وهما جنحتان تتعلقان بـ”إدارة غير عادلة” و”التحريض” على هذه المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة بـ”فساد خاص”، إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الاعلان عن مضمونه، ما أدى تلقائيًا إلى اسقاط هذه التهمة بموجب القانون السويسري.
وبقيت تهمة “الإدارة غير العادلة” التي تتطلب الاثبات ان الاتفاق بين الرجلين أضرّ بفيفا. لكن المحكمة أوضحت “لا شيء يشير إلى أن فيفا كان سيحصل على عقد أكثر نفعًا” من الذي وقعه مع “بي إن”.
