يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوضع سقف للعمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقال، وتطبيق خطة الترخيص حتى لو اعترض بعض الوكلاء على اللوائح الجديدة.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في سبتمبر الماضي عن قرار يقضي بوضع سقف لعمولات وكلاء اللاعبين، وذلك بحصول الوكلاء على نسبة 10% من النادي البائع و3% من النادي المشتري.
وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2022، حيث ستجبر وكلاء اللاعبين على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى الكشف عن قيمة العمولات، وهو ما سيسمح للجماهير بمعرفة نسب الوكلاء في الصفقات.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه بدأ تطبيق عملية المشاورات الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة، قبل تقديمها للتصويت عليها في الجمعية العمومية للفيفا بهدف تفعيلها في الموسم المقبل.
وعلى الجانب الآخر، انتقد بعض وكلاء اللاعبين المقترحات وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة.
وأبلغ كبير مسؤولي الشؤون القانونية في الفيفا، إميليو جارسيا سيلفيرو الصحفيين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أوضح أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بلغت نحو 550 مليون يورو في الانتقالات الدولية خلال عام 2019، وهو أكثر بأربع مرات مما حصلوا عليه في عام 2015.
وستشمل دورة أن تصبح وكيلًا للاعبين الخضوع لاختبارات الشخصية، كما ستكون هناك رسوم سنوية إلزامية مقابل التعليم المستمر والتأمين.
وسيمنع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي ناد أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم.
كما سيكون إلزاميًا تحديد عقود العمولات مسبقًا كتابيًا، بموجب النظام الجديد الذي يهدف إلى منع تأخير حصول الوكلاء على عمولاتهم بعد إتمام الصفقات.
أقرأ ايضًا
