اجراءات جديدة من قطر بشأن رعاية الوافدين في مونديال 2022
تعديلات جديدة أقرتها دولة قطر استجابة لتعهداتها بتطوير قوانينها من أجل توافق أكبر مع التشريعات الدولية، وفي ظل إنفتاح خارجي وأستحقاقات رياضية دولية هامة.
ومطلع العام الجاري، أعلنت الدوحة إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، في خطوة جديدة في مجال رعاية العاملين الوافدين لديها، وتحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.
وإجمالاً، تعتبر “العمالة الوافدة” في قطر ودول الخليج بشكل عام، على رأس القضايا المطروحة بحكم “نظام الكفالة” المعمول به فيما يخص قوانين الإقامة وخروج ودخول المواطنين الأجانب فيها.
ويتجاوز عدد الأجانب العاملين في قطر المليونين، حيث يبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة، حسب الإحصائيات الرسمية.
وفازت قطر عام 2010، باستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، في سابقة تعد الأولى بالشرق الأوسط، وستقام المباريات خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر الثاني وحتى 18 ديسمبر الأول من العام المذكور.
وتطبق دول الخليج نظام الكفيل الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة محلية)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، أستئجار شقة، شراء سيارة، إستخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، أستقدام الزوجة والأولاد.
ويمنع قانون “الكفالة” على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.
وتكررت إنتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومراراً طالبت بإلغائه.
– الأولى خليجياً في إلغاء “الكفالة” –
بدأت قطر من خلال تطبيق القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم” في 13 ديسمبر 2016، بدلاً من “قانون الكفالة” عبر تشريعات أقرتها في مايو 2014.
وفي حديث للأناضول أوضح الباحث في مجال العمالة الوافدة في قطر بابكر عثمان أن “قطر في الفترة ما عامي 2013 و 2016 بشكل دؤوب وأجرت عقبها إصلاحات حقيقية شملت أولاً الزامية تحويل الأجور و تحسين سكن العمال والزام الشركات بإتباع معايير جديدة في رعاية العمال.”
ثم توجت تلك الإصلاحات بصدور القانون رقم (11) لعام 2016 والذي أستبدل كلمة “الكفالة” بكلمة “المستقدم”.
– خلفيات أزمة العمالة الوافدة في قطر –
وأشار عثمان انه “بدأت ما بات يطلق عليها ازمة -العمالة الوافدة في قطر- عام 2013 عندما كشفت صحيفة ذى غارديان في 25 سبتمبر من ذلك العام عن حالات اساءة معاملة العمال في مشاريع الإنشاءات في مدينة لوسيل في قطر و عن وفاة 44 عاملاً نيباليًا في غضون شهرين.”
وقال “على اثر ذلك وبسبب الحملة الإعلامية الدولية الكبيرة، قامت حكومة قطر في 3 أكتوبر من العام 2013 بتكليف مكتب محاماة دولي مقره لندن بالتحقيق في اساءة معاملة العمال في الدولة وتقديم توصيات لتحسين أوضاع العمالة.”
مضيفًا “يمكن القول أن خطوة تكليف مكتب المحاماة تغتبر خطوة ذكية لأن الحكومة القطرية إعترفت أولاً بوجود مشكلة وأنها عازمة لحلها.”
وأستكمل “وبعد نحو ستة شهور من ذلك التكليف تقدم مكتب “دي ال ايه بايبر” للمحاماة بتوصيات بلغت نحو 62 توصية بعد أن أجرى تحقيقا موسعًا في قطر وأوصى بإلغاء نظام الكفالة.”
ويمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.
كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والأنتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجيًا في إلغاء “نظام الكفالة”.
وعبر سلسلة تشريعات، أصدرت قطر عدة قوانين جديدة تتعلق بالعمال؛ أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروج للسماح بسفر الوافدين.
وأضاف المتخصص في الشأن العمالي أن “هذه الإصلاحات المتعددة الجوانب أدت إلى نتيجة رئيسية وهي تقليل سيطرة الشركات على عمالها خارج مكان العمل و حفظت للعمال حقوقهم، ومن ذلك تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها.”
– تطور بمجال رعاية العمال –
وبداية الشهر الجاري، أعلنت الدوحة إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين غير الخاضعين لقانون العمل، في خطوة جديدة في مجال رعاية العاملين الوافدين لديها، وتحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.
وذكر مكتب الإتصال الحكومي في قطر أن “رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدر قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.”
وبموجب القرار الجديد، يكون لفئات من الوافدين حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.
ويشمل القرار العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية المُختلفة والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها.
كما يشمل أيضًا العاملين بالوسائط البحرية، والزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.
وبموجب القرار ذاته، يكون للمستخدمين في المنازل الحق أيضًا في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، محمد حسن العبيدلي، إن قرار إلغاء إذن خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل يأتي ضمن “سلسلة من التشريعات تقوم بها دولة قطر لخلق بيئة عمل آمنة، ولجذب العمالة الماهرة والشركات العالمية للاستثمار في البلاد”.
ويؤكد هنا عثمان بأنه “يمكن القول دون مواربة ان سلسلة هذه الاصلاحات كانت أنتصاراً كبيراً لدولة قطر وهي تكافح لتحسين صورتها العالمية أستعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم في 2022.”
– إشادة أممية ودولية –
في أكتوبر أول الماضي رحبت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها قطر في سوق العمل لديها، بهدف إنهاء نظام الكفالة ووضع خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق العمال المهاجرين.
وقالت المنظمة في بيانها آنذاك إن “هذه الخطوات مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البلاد.”
ووقعت قطر ممثلة في وزيارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الإجتماعية في 2017، إتفاقية تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية، في خطوة أسفرت عن افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في إبريل 2018.
وفي نوفمبر 2018، أشادت “منظمة العمل الدولية” و”الاتحاد الدولي لكرة القدم“(فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
وقال ممثلاً المنظمتين إن قطر قامت بتغييرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على إحترام حقوق كافة العاملين فيها، وليس عمال منشآت المونديال فقط، فضلاً عن الألتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها ملاعب مونديال 2022.
وأشار المتحدثان إلى إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط أستصدار وثيقة الخروج للسماح بسفر الوافدين. ويعلق هنا بابكر عثمان أنه “بالنظر الى تطبيق الإجراءات والقوانين الجديدة فإن قطر تبدو حاليًا واحة مضيئة في لحقوق العمال في المنطقة وهي النتيجة التي سعت اليها حكومة قطر منذ بداية تعاطيها مع ما أطلق عليها أزمة العمالة الوافدة.”
