كيف تترجم عقوبة الإيقاف الرياضي بحق روسيا؟

تعقد اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” الإثنين إجتماعاً في مدينة لوزان السويسرية، يتوقع أن تقرر خلاله فرض عقوبة الإيقاف مجدداً على روسيا، على خلفية تورطها بنظام تنشط ممنهج للرياضيين انخرطت فيه أجهزة الدولة.

ويرجح أن يكون القرار الجديد عقوبة إيقاف رياضي لأربعة أعوام، ما سيتسبب بصعوبات إضافية على الرياضيين والرياضيات الروس، ويقيد مشاركتهم في المنافسات الدولية. وستطال الخطوة أيضاً الاتحادات الرياضية الروسية الراغبة في إستضافة أحداث رياضية على أرضها، باستثناء منافسات كرة القدم وبطولة العالم للفورمولا واحد.

في ما يأتي عرض لما تعنيه العقوبة المرجحة على الرياضة الروسية:

– الرياضيون والرياضيات –

ستمنع روسيا من المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية لمدة أربعة أعوام، ما سيحول دون مشاركة البلاد رسمياً في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضفيها العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين في 2022.

الرياضيون الروس الذين أثبتوا أنهم فوق الشبهات في ما يتعلق بالمنشطات، سيتمكنون من خوض هذه المنافسات تحت راية محايدة، كما كان الحال في الأولمبياد الشتوي 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، حيث شارك 168 رياضياً روسياً لكن تحت راية محايدة (ما يعني عدم مشاركتهم خلف علم بلادهم في حفل الإفتتاح، وعدم رفع العلم على هامش المنافسات، وعدم عزف النشيد الوطني في حال تتويجهم بميدالية ذهبية).

ستؤدي هذه العقوبة أيضاً إلى غياب المنتخب الروسي رسمياً عن دورة الألعاب الأولمبية للشباب في لوزان 2020، والألعاب الصيفية 2020 في العاصمة السنغالية دكار. المنع سيشمل أيضاً كُل الأحداث المتعددة الرياضات، مثل دورة الألعاب الأوروبية ودورة الألعاب الجامعية (“أونيفرسياد”)، وأي حدث رياضي ينظمه اتحاد دولي وقع على قانون مكافحة المنشطات الخاص بـ “وادا”.

وسيكون متاحاً للرياضيين الروس ومدربيهم المشاركة في هذه المنافسات فقط بحال أثبتوا عدم إرتباطهم بأي شكل من الأشكال بنظام التنشط الممنهج برعاية الدولة بين العامين 2011 و2015، والذي تسبب بفضيحة كبرى في الرياضة العالمية لا تزال تبعاتها متواصلة حتى اليوم.

وكما الألعاب الأولمبية، يمكن لهؤلاء المنافسة تحت راية محايدة.

كما ستطال العقوبة المسؤولين الروس من خلال منع أي منهم من حضور هذه الأحداث الرياضية، بما يشمل رئيس اللجنتين الأولمبية والبارالمبية والمسؤولين البارزين فيهما.

– الأحداث –

على مدى أربعة أعوام، سيمنع على روسيا إستضافة أو تقديم طلب ترشح لأستضافة أي من الأحداث الرياضية العالمية المذكورة أعلاه.

إضافة الى ذلك، ستمنع روسيا من التقدم بطلب ترشح لأستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032، أكانت مهلة الترشح لذلك ضمن فترة الأعوام الأربعة أو خارجها. وفي حال كانت روسيا قد منحت مسبقاً حق تنظيم أي بطولة رياضية خلال فترة الأعوام الأربعة، سيتم سحب ذلك منها ونقل البطولة الى دولة أخرى، إلا في حال كان ذلك “مستحيلاً من وجهة نظر قانونية أو عملية”، بحسب وكالة مكافحة المنشطات “وادا”.

ولم يتضح بعد ما هو الإجراء الذي سيعتمد في حال رفضت اتحادات دولية إعادة النظر في مكان إقامة بطولاتها، مثل بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 ودورة الألعاب الجامعية الصيفية 2023، واللتين من المقرر ان تستضيفهما مدينة ايكاتيرينبورغ الروسية، وبطولة العالم للمصارعة 2022 المقررة في روسيا أيضاً.

لكن هذه العقوبة لن تشمل بطولات أخرى، مثل المباريات المقررة في روسيا ضمن كأس أوروبا 2020 في كرة القدم (تقام في 12 مدينة على امتداد القارة)، ونهائي مسابقة دوري الأبطال 2021 في سان بطرسبورغ.

وبررت “وادا” هذه الاستثناءات الشهر الماضي، بإشارتها الى أن هذه الأحداث “ليست متعددة الرياضات أو بطولات عالمية، بل حدث إقليمي أو قاري مختص برياضة واحدة فقط”.

وبناء عليه، ستشمل الاستثناءات أيضا الجائزة الكبرى التي تستضيفها سنويا مدينة سوتشي الروسية ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

– المسؤولون –

سيمنع على أي ممثل أو مسؤول في الحكومة الروسية العمل أو شغل عضوية أي لجنة في أي من الاتحادات الموقعة على قانون مكافحة المنشطات، أي عمليا الغالبية العظمى من الاتحادات الرياضية الدولية.

لكن هذا المنع يستثني أي مواطن روسي لا يمثل رسمياً الكرملين (مقر الرئاسة الروسية) أو الحكومة.

ولم يتضح بعد ما اذا كان هذا القرار سيشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو