اقتصادكرة القدم الآسيويةكرة القدم الأوروبيةكرة القدم الإفريقيةكرة القدم اللاتينية

تقرير | حصار اخلاقي شرس على باريس سان جيرمان

اعتقد رئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” أن انتخابه لتمثيل رابطة لأندية الأوروبية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يويفا، سيُخفف الضغط المفروض على فريقه، ويعفيه من الاجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمصادر أمواله، وربما غلق ملفات مثل خرقه لقاعدة اللعب المالي النظيف، إلا أن الأمور زادت تعقيدًا مع الخليفي، وصار الحصار أكثر شراسة عليه من ذي قبل.

باريس سان جيرمان أفلت قبل عدة أيام من عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا المتعلقة بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، لكن بمجرد إثبات النادي لقانونية تحركاته وتعاقداته أمام المحكمة، تلقى ناصر الخليفي صفعة قوية باتهامه بالفساد الإداري وغسيل الأموال من جانب القضاء الفرنسي.

نيمار

أضاف يويفا فصلاً جديدًا من فصول الحصار الشرس على باريس، بالتخطيط لإتخاذ قرار صارم ضد المهاجم الدولي البرازيلي “نيمار جونيور” بسبب التصريحات الخارجة التي أدلى بها عقب توديع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلع الشهر الجاري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن النية تتجه نحو إيقاف نيمار لمدة 5 إلى 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان يويفا توجيه الاتهام لنيمار بشكل رسمي.

وأكد يويفا في بيانه “نيمار أهان أو ضايق حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (سكومينا) في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا”.

وهاجم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا تقنية حكم الفيديو المساعد وقال أن ما حدث “فضيحة”.

وأضاف يويفا في بيانه “تم البدء في الإجراءات الانضباطية بعد مباراة باريس ومانشستر يونايتد في دور الستة عشر التي أقيمت يوم السادس من مارس في فرنسا. اللاعب نيمار وجه إهانة أو مضايقة لحكم المباراة بتصريحات أدلى بها عقب المباراة المذكورة، بما يمثل انتهاكًا للقواعد الانضباطية للاتحاد الأوروبي”.

وتبقى أقل عقوبة متوقعة على نيمار في هذه الحال هي ثلاث مباريات، لكن الإعلام الإنجليزي يتوقع أن تكون العقوبة مغلظة وتصل إلى 5 أو 6 مباريات على أبعد تقدير.

غسيل أموال

وضع قضاة التحقيق المالي في باريس ناصر الخليفي، صاحب الـ 45 عامًا، في حالة الشاهد المساعد وليس المتهم، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنًا، في قضية “فساد نشط” تهدف أيضًا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016.

ولم يرد محامي الخليفي (فرانسيس سبينر) على اسئلة الوكالة الفرنسية (فرانس برس) حين طلب منه التعليق على القضية.

القضاة سينظرون في دفعتين بقيمة 3.5 مليون دولار اميركي في خريف عام 2011، كشفت عنهما سابقا صحيفة لوموند الفرنسية.

وحولت شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد المبلغ إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها (بابا ماساتا دياك) نجل السنغالي (لامين دياك) المطارد بقضايا فساد عديدة ارتكبها خلال ولايته لرئاسة اتحاد ألعاب القوى بين 1999 و2015.

ومنذ ما يقارب الاربع سنوات، يسعى القضاء الذي وضع يده على القضية لاحتمال غسيل أموال في فرنسا، الى اماطة اللثام عن نظام فساد في الاتحاد الدولي لالعاب القوى لتغطية حالات تنشط في روسيا وحول مزاعم شراء أصوات أعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية.

من جانبه، نفى بابا ماساتا دياك، اللاجىء في بلاده، كل اتهامات الفساد، لكن القضاء الفرنسي عجز عن استجوابه فيما تم اتهام والده.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.

وكانت قطر في 2011 تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغ قبل اجراء عملية التصويت.

وحصل التحويل الأول بقيمة 3 ملايين دولار في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2011 والثاني بقيمة نصف مليون دولار في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اي قبل أربعة ايام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الاول/اكتوبر المقبلين.

ويعتقد القضاء ان هذا المبلغ كان نظير اتفاق مع لامين دياك لتأجيل مونديال القوى واولمبياد 2020 الى فصل الصيف ولنيل الدوحة اصوات الاتحاد الدولي، بحسب مصدر قريب من الملف.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة “بامودزي”| للاستشارات الرياضية التابعة لبابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لالعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبانهما غير قابلتين للاسترداد.

ونفى الخليفي أمام القضاء اي علاقة له بالفساد مؤكدا انه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها فرانس برس.

ويواجه رئيس مجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية أيضًا تحقيقًا سويسريًا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.

مقالات ذات صلة